مرحبًا بك في موقع مجموعة إبراهيم باسم الدليجان للخدمات العقارية. باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية، التي تنظم استخدامك للموقع والخدمات المتوفرة من خلاله. يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع.
1. القبول والاستخدام
باستخدامك للموقع، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها وتوافق على الالتزام بها بالكامل.
إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام الموقع أو أي من خدماته.
2. نطاق الخدمات
يوفر الموقع معلومات وعروضًا متعلقة بالعقارات السكنية والتجارية والاستثمارية، بما في ذلك:
عرض العقارات المتوفرة للبيع أو الإيجار.
تقديم استشارات أو خدمات عقارية.
استقبال استفسارات المستخدمين.
3. الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع (النصوص، الصور، التصاميم، العلامات التجارية، مقاطع الفيديو، البرمجيات) مملوكة أو مرخصة لمجموعة إبراهيم باسم الدليجان ومحميّة بموجب قوانين الملكية الفكرية.
لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أي محتوى من الموقع دون إذن كتابي مسبق.
4. سلوك المستخدم
أنت توافق على:
استخدام الموقع لأغراض قانونية فقط.
عدم إرسال أي محتوى زائف أو مضلل أو غير لائق عبر نماذج التواصل.
عدم محاولة اختراق أو تعطيل الموقع أو الوصول إلى بيانات أو معلومات دون تصريح.
5. دقة البيانات
نبذل قصارى جهدنا لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ولكننا لا نضمن خلو المعلومات من الأخطاء أو عدم الدقة.
نحتفظ بحق تعديل أو تحديث أي معلومات دون إشعار مسبق.
6. حجز وتوفر العقارات
عرض العقارات على الموقع لا يعني ضمان توافرها الدائم.
الأسعار والمواصفات قابلة للتغيير دون إشعار.
أي حجز أو طلب يتم من خلال الموقع لا يُعد عقدًا ملزمًا إلا بعد التواصل والتأكيد الرسمي.
7. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو خدمات خارجية. نحن لسنا مسؤولين عن محتواها أو ممارساتها، واستخدامك لتلك الروابط يكون على مسؤوليتك الخاصة.
8. حدود المسؤولية
لا نتحمل مسؤولية أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على المعلومات المنشورة فيه.
أنت تتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتك العقارية بناءً على ما يُعرض على الموقع.
9. التعديلات على الشروط
نحتفظ بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وسيتم نشر التعديلات على هذه الصفحة. استمرارك في استخدام الموقع بعد التعديل يعني قبولك بالشروط الجديدة.
10. القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويكون القضاء السعودي هو الجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.
